شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الحوارية “تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر” التي عقدت على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي عقد تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية الجمهورية ورئيس المفوضية الأوروبية بمشاركة السيد . عثمان ديوني نائب رئيس البنك الدولي لشمال أفريقيا ماثيو باترون، نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير للخدمات المصرفية، والسيدة ماري لوي، الرئيس التنفيذي لشركة بشارة للمنسوجات والملابس الجاهزة، والسيد. هيلموت فون ستروفه، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز في الشرق الأوسط.
دكتور. أشارت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أن الدولة المصرية استثمرت في خلق المناخ الداعم لتعزيز الاقتصاد الدائري الأخضر في مصر والسياسات المحفزة له، من خلال ربطه بالعملية الحقيقية للتنمية الاقتصادية، وليس الانعزال. ذلك من المسارات الاجتماعية والاقتصادية.
دكتور. مؤكد وقالت ياسمين فؤاد، إن مصر اتخذت عددا من الإجراءات، من بينها كونها أول دولة في العالم خلال جائحة كورونا تقرر تحقيق 100% من مشروعاتها القومية الخضراء والممولة من الميزانية العامة، وهو ما كان بمثابة حافز. لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الخضراء، بالإضافة إلى إعداد الإطار التشريعي والإجرائي، مثل إصدار قانون تنظيم إدارة النفايات، والذي يقوم على فكرة الاقتصاد الدائري، مما يمكن القطاع الخاص من عمل. في كافة مجالات إدارة النفايات، وأيضا تنفيذ أكبر مجمع للإدارة المتكاملة للنفايات بالعاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي، والذي تم تصميمه وبنائه بواسطة القطاع الخاص، وذلك لأنواع مختلفة من المرافق البلدية والطبية والهدم والبناء وغيرها من النفايات.
وأضاف وزير البيئة أن التزاماتنا الدولية قد تم المضي قدماً من خلال استراتيجيات مختلفة مثل الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، وخطة المساهمة الوطنية المحدثة 2030، واستراتيجية التنوع البيولوجي التي تخلق حلقة الوصل بين الجهود الوطنية والالتزامات الدولية، بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي.
وأوضح وزير البيئة أن خلق المناخ الداعم يتطلب خلق بنية مؤسسية وإطار إجرائي وتشريعي وإشراك جميع الجهات المعنية وخاصة المواطن، وهذا ما عملنا عليه طوال السنوات العشر الماضية عمل.
دكتور. مبين. وأشارت ياسمين فؤاد إلى عدد من القطاعات المهمة كفرص واعدة للاستثمار في الاقتصاد الدائري الأخضر، بالإضافة إلى القطاعات المقترحة مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الموارد أو الصناعة وسلاسل التوريد، كما ظهرت هذه القطاعات في التقرير. مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والتقرير تحليل البيئة القطرية بالتعاون مع البنك الدولي، بما في ذلك قطاع إدارة النفايات، وخاصة النفايات الزراعية والطبية، والبناء والتشييد مخلفات الهدم وهي كبيرة الحجم تحتوي على فرص واعدة للاستثمار في القطاع الخاص، خاصة مع وجود البنية التحتية اللازمة والإطار القانوني والحوافز الاقتصادية في قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يفتح ذراعيه أمام القطاع الخاص. القطاع الخاص، لكنه يحتاج إلى مزيد من الشراكة مع المؤسسات التنموية للحد من مخاطر الاستثمار على القطاع الخاص، لتكرار قصة النجاح التي ساهم فيها شركاء التنمية في دعم قطاع الطاقة المتجددة وتشجيع دخول القطاع الخاص.
وأضافت سعادتها أن قطاع السياحة والعمل بالحلول القائمة على الطبيعة في مصر التي تطل على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، من القطاعات الواعدة، حيث تتمتع بموقع استراتيجي بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يشجع المزيد من الاستثمار في الطبيعة، وقد خطت مصر خطوة مهمة بإعلان ساحل البحر الأحمر الكبير لإشراك القطاع الخاص وبناء المنتجعات البيئية، والعمل على إنشاء صندوق للطبيعة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من مؤسسات التنمية. شركاء. لجذب استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة.
التعليقات